محلية
كارثة ستحل على محافظة ذي قار
أكد عضو مجلس محافظة ذي قار داخل راضي عن
افلاس المحافظة ماليا لهذا العام على خلفية العجز الواضح في موازنة 2015
المخصصة لها وفي ظل الديون المترتبة على ذمة المحافظة والبالغة اكثر من 700
مليار دينار للشركات العاملة. وقال راضي في تصريح ” ان المحافظة تمر بظروف
صعبة للغاية بعد انهاء عقود الاجراء اليوميين في الدوائر الحكومية وكذلك
عقود المشاريع الامر الذي ينبئ بتداعيات خطيرة على الشارع الناصري، داعيا
الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي الى اتخاذ وقفة جادة ومصارحة
ابناء المحافظة بالمستقبل الخدمي والاقتصادي المتردي لذي قار. وأعلن راضي
عن سعيه لجميع تواقيع ثلث اعضاء المجلس تمهيدا لعقد جلسة طارئة بغية بحث
الازمة الحالية للمحافظة واتخاذ موقف تجاه ما تمر به من ظروف قاسية. وتوقع
راضي تصاعد الازمة الحالية بالتزامن مع قرار رفع اجور الكهرباء وقال ان
المحافظة مع عملية تقنين الاستهلاك الفائض من الطاقة الكهربائية غير انه
يجب ان تكون بطريقة تحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطنين في ظل الوضع
الاقتصادي المتردي، مشيرا الى ان تداعيات هذا القرار ستكون خطيرة ومعربا عن
امله ان لا تلقي بظلالها على المحافظة من خلال النزول الى الشارع. يشار
الى ان محافظة المثنى كانت هي الاخرى قد اعلنت على لسان المحافظ ابراهيم
الميالي في 29 آذار عن افلاسها وعدم قدرتها على دفع المستحقات المالية التي
بذمتها لشركات المقاولات والبالغة 25 مليار دينار
افلاس المحافظة ماليا لهذا العام على خلفية العجز الواضح في موازنة 2015
المخصصة لها وفي ظل الديون المترتبة على ذمة المحافظة والبالغة اكثر من 700
مليار دينار للشركات العاملة. وقال راضي في تصريح ” ان المحافظة تمر بظروف
صعبة للغاية بعد انهاء عقود الاجراء اليوميين في الدوائر الحكومية وكذلك
عقود المشاريع الامر الذي ينبئ بتداعيات خطيرة على الشارع الناصري، داعيا
الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي الى اتخاذ وقفة جادة ومصارحة
ابناء المحافظة بالمستقبل الخدمي والاقتصادي المتردي لذي قار. وأعلن راضي
عن سعيه لجميع تواقيع ثلث اعضاء المجلس تمهيدا لعقد جلسة طارئة بغية بحث
الازمة الحالية للمحافظة واتخاذ موقف تجاه ما تمر به من ظروف قاسية. وتوقع
راضي تصاعد الازمة الحالية بالتزامن مع قرار رفع اجور الكهرباء وقال ان
المحافظة مع عملية تقنين الاستهلاك الفائض من الطاقة الكهربائية غير انه
يجب ان تكون بطريقة تحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطنين في ظل الوضع
الاقتصادي المتردي، مشيرا الى ان تداعيات هذا القرار ستكون خطيرة ومعربا عن
امله ان لا تلقي بظلالها على المحافظة من خلال النزول الى الشارع. يشار
الى ان محافظة المثنى كانت هي الاخرى قد اعلنت على لسان المحافظ ابراهيم
الميالي في 29 آذار عن افلاسها وعدم قدرتها على دفع المستحقات المالية التي
بذمتها لشركات المقاولات والبالغة 25 مليار دينار
