الاخبار
الحكومة تعتزم إصدار نظام جديد للرواتب وتعيد النظر بنظام التقاعد
وجه مجلس الوزراء لجنة مختصة بإعداد نظام جديد لرواتب
الموظفين يعالج الفرق الكبير في المرتبات ليشمل الرئاسات الثلاث لتحقيق
التوازن والعدالة بين الموظفين في مؤسسات الدولة, فيما اكدت مصادر سعي
الحكومة لاعادة النظر بقضية التقاعد.
معاون الامين العام لمجلس الوزراء عبيد محل, اكد
ان الحكومة بصدد انجاز نظام رواتب جديد عادل يحقق التوازن بين الدوائر
والمؤسسات الحكومية لكي لا يكون هنالك ضغط وانتقال للموظفين بسبب الفوارق
الكبيرة في المرتبات والمخصصات في مؤسسة دون اخرى، مبينا ان سلم الرواتب
السابق تم الغاؤه ولم يحقق شيئا كونه كان معالجة لحالة آنية وانتهى.
وكشف محل عن وجود مشروع نظام رواتب جديد متكامل بصدد الانتهاء من شأنه
معالجة كل الرواتب في مؤسسات الدولة وبضمنها الرئاسات الثلاث, موضحا ان
اللجنة تعمل الان لوضع واصدار نظام رواتب وليـس قانون.
ولفت الى وجود قانون للخدمة المدنية في البرلمان بانتظار اقراره ينص على
اعداد نظام للرواتب يصدر عن مجلس الوزراء استنادا الى قانون الخدمة
المدنية, مبينا انه “بمجرد اقراره سـيصدر نظـام الرواتب الجـديد من مجلـس
الوزراء تنفيذا لقانون الخدمـة”.
وطمأن محل العاملين في المؤسسات الحكومية من ان رواتب الموظفين “لن تمس”
خاصة الطبقات الوسطى والفقيرة، مضيفا ان تطبيق مقترح “الادخار” سيقتصر على
اصحاب الرواتب العليا التي تزيد مخصصاتهم على المليون ونصف المليون دينار
بحسب قانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب يوم الخميس الماضي وهو لن يشمل
غير الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق.
وتابع الامين العام لمجلس الوزراء ان “الحكومة بصدد انجاز وتشريع مجموعة من
القوانين التي وردت في برنامجها الحكومي الذي حظي بتأييد الكتل السياسية
ومنها الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لتحقيق الاصلاح السياسي, كما توجد
قوانين لتشجيع الاستثمار واصلاح العمل في المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد
ومنها قانون الرواتب”.
وفي سياق متصل, كشف مدير هيئة التقاعد احمد عبد الجليل, عن توجه الحكومة
الى اعادة النظر بقضية التقاعد وامكانية احالة الفائضين على التقاعد دون ان
يتضرروا وستتم مناقشة المقترحات تلك في الجلسات اللاحقة لمجلس الوزراء.
واضاف عبد الجليل في حديث له, ان “دوائر الدولة ليست للاعاشة
او الرعاية انما للعمل”, قائلا ان “مؤسسات الدولة غصت بالموظفين الفائضين
عن الحاجة الفعلية ما اثر في نفقات الدولة وبيانات اعداد الموازنة وبالتالي
نحصل على كلفة غير صحيحة”.
وافاد بان المقصود من اعادة النظر بنظام التقاعد الذي اشار اليه رئيس
الوزراء حيدر العبادي, في مؤتمر دافوس الذي عقد في سويسرا نهاية شهر كانون
الثاني الماضي, ان تكون المؤسسة الحكومية والدوائر للتشغيل وليس لرعاية
الموظفين, مشيرا الى ان هناك الكثير من الموظفين الفائضين عن حاجة المؤسسات
الحكومية من المقترح ان يتم احالتهم على التقاعد بشكل مبكر , فضلا عن
امكانية احالة كبار السن منهم ايضا للتخلص من الاعداد الزائدة دون الاضرار
بالموظفين.
واوضح عبد الجليل ذلك بالقول: ان “مثال ذلك حاجة احدى مؤسسات الدولة الى
100 موظف بينما يشغلها 400 موظف, وعليه فاـن هناك نـحـو 300 موظف فائض
يفضل احالـتـهم عـلى التقاعد”, مسـتدركا “اي ان يـكون هنالك ترشـيق
بالاحـالة على التـقـاعد بالشـكل الذي لا يحـمل الموظف خسـارة كأن يخفض
دخله او يـتركه دون مصدر رزق, بل يحتفظ براتبه”, مشيرا الى ان احالته على
التقاعد في مثل هذه الحالات لن تضره لكنه سيوفر على الدولة تكاليف نقله
واشـغاله المكان ومصروفات اخرى تترتب على وجوده في المؤسسـة الحكومية”,
معتبرا الامر “معالجـة للبطـالة المقـنعة التي غصت بها مؤسسـات الدولة”.
الموظفين يعالج الفرق الكبير في المرتبات ليشمل الرئاسات الثلاث لتحقيق
التوازن والعدالة بين الموظفين في مؤسسات الدولة, فيما اكدت مصادر سعي
الحكومة لاعادة النظر بقضية التقاعد.
معاون الامين العام لمجلس الوزراء عبيد محل, اكد
ان الحكومة بصدد انجاز نظام رواتب جديد عادل يحقق التوازن بين الدوائر
والمؤسسات الحكومية لكي لا يكون هنالك ضغط وانتقال للموظفين بسبب الفوارق
الكبيرة في المرتبات والمخصصات في مؤسسة دون اخرى، مبينا ان سلم الرواتب
السابق تم الغاؤه ولم يحقق شيئا كونه كان معالجة لحالة آنية وانتهى.
وكشف محل عن وجود مشروع نظام رواتب جديد متكامل بصدد الانتهاء من شأنه
معالجة كل الرواتب في مؤسسات الدولة وبضمنها الرئاسات الثلاث, موضحا ان
اللجنة تعمل الان لوضع واصدار نظام رواتب وليـس قانون.
ولفت الى وجود قانون للخدمة المدنية في البرلمان بانتظار اقراره ينص على
اعداد نظام للرواتب يصدر عن مجلس الوزراء استنادا الى قانون الخدمة
المدنية, مبينا انه “بمجرد اقراره سـيصدر نظـام الرواتب الجـديد من مجلـس
الوزراء تنفيذا لقانون الخدمـة”.
وطمأن محل العاملين في المؤسسات الحكومية من ان رواتب الموظفين “لن تمس”
خاصة الطبقات الوسطى والفقيرة، مضيفا ان تطبيق مقترح “الادخار” سيقتصر على
اصحاب الرواتب العليا التي تزيد مخصصاتهم على المليون ونصف المليون دينار
بحسب قانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب يوم الخميس الماضي وهو لن يشمل
غير الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق.
وتابع الامين العام لمجلس الوزراء ان “الحكومة بصدد انجاز وتشريع مجموعة من
القوانين التي وردت في برنامجها الحكومي الذي حظي بتأييد الكتل السياسية
ومنها الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لتحقيق الاصلاح السياسي, كما توجد
قوانين لتشجيع الاستثمار واصلاح العمل في المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد
ومنها قانون الرواتب”.
وفي سياق متصل, كشف مدير هيئة التقاعد احمد عبد الجليل, عن توجه الحكومة
الى اعادة النظر بقضية التقاعد وامكانية احالة الفائضين على التقاعد دون ان
يتضرروا وستتم مناقشة المقترحات تلك في الجلسات اللاحقة لمجلس الوزراء.
واضاف عبد الجليل في حديث له, ان “دوائر الدولة ليست للاعاشة
او الرعاية انما للعمل”, قائلا ان “مؤسسات الدولة غصت بالموظفين الفائضين
عن الحاجة الفعلية ما اثر في نفقات الدولة وبيانات اعداد الموازنة وبالتالي
نحصل على كلفة غير صحيحة”.
وافاد بان المقصود من اعادة النظر بنظام التقاعد الذي اشار اليه رئيس
الوزراء حيدر العبادي, في مؤتمر دافوس الذي عقد في سويسرا نهاية شهر كانون
الثاني الماضي, ان تكون المؤسسة الحكومية والدوائر للتشغيل وليس لرعاية
الموظفين, مشيرا الى ان هناك الكثير من الموظفين الفائضين عن حاجة المؤسسات
الحكومية من المقترح ان يتم احالتهم على التقاعد بشكل مبكر , فضلا عن
امكانية احالة كبار السن منهم ايضا للتخلص من الاعداد الزائدة دون الاضرار
بالموظفين.
واوضح عبد الجليل ذلك بالقول: ان “مثال ذلك حاجة احدى مؤسسات الدولة الى
100 موظف بينما يشغلها 400 موظف, وعليه فاـن هناك نـحـو 300 موظف فائض
يفضل احالـتـهم عـلى التقاعد”, مسـتدركا “اي ان يـكون هنالك ترشـيق
بالاحـالة على التـقـاعد بالشـكل الذي لا يحـمل الموظف خسـارة كأن يخفض
دخله او يـتركه دون مصدر رزق, بل يحتفظ براتبه”, مشيرا الى ان احالته على
التقاعد في مثل هذه الحالات لن تضره لكنه سيوفر على الدولة تكاليف نقله
واشـغاله المكان ومصروفات اخرى تترتب على وجوده في المؤسسـة الحكومية”,
معتبرا الامر “معالجـة للبطـالة المقـنعة التي غصت بها مؤسسـات الدولة”.
