سياسة
الجبوري معلقا على تعديلات قانون العفو العام القاعدة القانونية تقول ” الأصلح للمتهم هو الذي يُعمل به “
رئيس_البرلمان
: اذا كانت الحكومة تريد تطبيق تعديلاتها على قانون العفو بأثر رجعي فانها
ستتعارض مع قانون المُشرّع الذي أيضا بأثر رجعي وهنا القاعدة القانونية
تقول:’ الأصلح للمتهم هو الذي يُعمل به ‘



