البرلمان يصوت على قانون مجلس الخدمة الاتحادي
الجبوري رئيس المجلس وبحضور 236 نائبا, امس السبت, على مشروع قانون التعديل
الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي فيما انهى القراءة الاولى والثانية
لأربعة مشروعات قوانين.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب, تلقت “الصباح” نسخة
منه, ان “المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة
الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية لضمان مشاركة أغلب
أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة
الاتحادي”.
وأرجأ المجلس, بحسب البيان, التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم
العدلية رقم (14) لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية, فيما
حث رئيس المجلس اللجنتين على إعادة النظر في القانون وتقديمه خلال الاسبوع
الجاري للتصويت عليه.
كما أنهى المaجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع
على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 والمقدم من
اللجنة القانونية بهدف الغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك
المركزي وتنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول
العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات
لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع
والقانونية من أجل إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات
قوى الامن الداخلي.وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام
جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة
الأرواح في البحار لعام 1974 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية
والقانونية بهدف الانضمام الى البرتوكول.وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة
الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والمقدم من لجنة
المصالحة والمساءلة والعدالة.ووجه الرئيس الجبوري بعقد اجتماع للجنة
المساءلة والعدالة مع رؤساء الكتل النيابية لبحث مشروع القانون وتقديم
تقرير مفصل عنه.واستأنف المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والمقدم
من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية
والمـــــرأة والأســــرة والطفولــــة حيث انهى قراءة 131 مادة من اصل 157
مادة.بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين.
