التجارة : الدائرة القانونية تعقد اجتماعاً لمناقشة القوانين التجارية الواجب تعديلها بما يتلائم مع التوجهات الحكومية نحو الانفتاح الاقتصادي

شبكة الساعة الإخبارية العراقية/متابعة

عقدت الدائرة القانونية في وزارة التجارة اجتماعاً موسعاً لمناقشة القوانين التجارية الواجب تعديلها وبما يتلائم مع التوجهات الحكومية والتي يشكل وجودها في الوقت الحاضر عائقاً أمام الانفتاح الاقتصادي للبلد

أكدت ذلك مدير عام الدائرة فرح حكمت مكي، خلال ترأسها الاجتماع الذي تناول مناقشة قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ وغيرها من القوانين التي يجب تعديلها لتتلائم مع التوجهات في الوقت الراهن

وأشارت انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة اشراك ممثلي شركات القطاع الخاص في لجنة تعديل القوانين التجارية المشكلة برئاستها وعضوية ممثلي دوائر الادارية والمالية والعلاقات الاقتصادية الخارجية والرقابة التجارية والمالية والقانونية والتي عقدت سلسة من الاجتماعات لمناقشة العديد من القوانين التجارية الواجبة التعديل من خلال تشخيص المشاكل والعقبات التي تواجهها بغية العمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وتحقيق الاهداف المنشودة

مشيرةً إلى أنه سيتم العمل بمقترحات اللجنة والتوصيات التي توصلت إليها في سلسلة إجتماعاتها المتكررة خلال الفترة المقبلة