تشريع العفو بثلاثة اشهر وإحالة المساءلة بستة اشهر

اعلن عضو ائتلاف القوى العراقية خالد المفرجي، الاتفاق رسميا مع التحالف الوطني والتحالف الكردستاني على تشريع قانون العفو العام بسقف زمني اقصاه ثلاثة اشهر،واحالة ملف المساءلة والعدالة الى القضاء بشكل تام بسقف زمني اقصاه ستة اشهر.
وقال المفرجي “توصلنا اليوم الى اتفاق نهائي بين ائتلاف القوى والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني على ابرز نقطتين اساسيتين وهما ملف المساءلة والعدالة ومشروع قانون العفو العام بتحديدهما بسقف زمني وادراجهما في البرنامج الحكومي الذي سيعرض لاحقا على مجلس النواب للتصويت عليه ويصبح قانونا ملزم التنفيذ من قبل رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي”.

وتابع المفرجي أن “الاتفاق تضمن أن يبدأ العد التنازلي للتحديد الزمني لتشريع قانون العفو العام واحالة ملف المساءلة والعدالة إلى القضاء مع الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأوضح المفرجي أن “تحديد السقف الزمني للمطالب كي تنفذ من قبل الحكومة يعد الخطوة المهمة في طريق انهاء الخلافات والتحول الى المشاركة الفاعلة

في الحكومة الجديدة لانجاح عملها في كل المجالات”.
وابدت هيئة المساءلة والعدالة رفضها المطلق لحل الهيئة في المرحلة الحالية واكدت ان عملها مرتبط بعدة ملفات مهمة ابرزها الملاحقات المالية لممتلكات النظام البائد والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.