المزيد من الاخبار
346 بـــراءة اخـــتــراع هــــذا العــــــام
صادقت وزارة التخطيط على 346 براءة اختراع العام الحالي لمخترعين عراقيين
شملت معظم الاختصاصات ضمنها أمنية.وفيما تنتظر الموافقة على قانون الملكية
الفكرية الذي سيسهم في دعم المخترعين، جددت دعوتها للقطاعين العام والخاص
باستثمار هذه البراءات.
مدير قسم الملكية الصناعية التابع لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في
الوزارة المهندس وسام سعيد اكد لـ”الصباح”، ان عدد براءات الاختراع العائدة
لمبتكرين عراقيين واجانب التي صادقت عليها وزارة التخطيط خلال العام
الحالي وصلت الى 346 براءة اختراع شملت اجهزة طبية ورياضية وميكانيكية
وكهربائية، اضافة لبراءات امنية تتمثل بأجهزة الكشف عن المتفجرات.
يشار الى ان قسم الملكية الصناعية في وزارة التخطيط هو الجهة الوحيدة في
العراق المعنية باصدار شهادة براءات الاختراع بعد دراستها بشكل مستفيض من
قبل مختصين .
واضاف سعيد ان قانون الملكية الفكرية الذي ينجز حاليا في مجلس شورى الدولة
في وزارة العدل من شأنه ان يسهم في دعم المخترعين من خلال استثمار براءاتهم
بالشكل الامثل، فضلا عن تحفيز العلماء والمبدعين بكل الاختصاصات على اظهار
ما لديهم من مبتكرات جديدة ومفيدة تساعد على تقديم خدمة كبيرة للمجتمع،
مبينا ان الوزارة تعمل في الوقت الحاضر على توثيق التعاون مع المنظمات
الدولية المعنية بهذا الشأن لغرض دعم واستثمار البراءات.وجدد مدير قسم
الملكية الصناعية في الوزارة دعوته الى وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية،
اضافة الى القطاع الخاص بضرورة استثمار هذه البراءات والافادة منها ودعم
العلماء والمبتكرين، مؤكدا انه في حال استثمار هذه البراءات فان ذلك سيسهم
في تطوير وتقدم القطاع الصناعي.
شملت معظم الاختصاصات ضمنها أمنية.وفيما تنتظر الموافقة على قانون الملكية
الفكرية الذي سيسهم في دعم المخترعين، جددت دعوتها للقطاعين العام والخاص
باستثمار هذه البراءات.
مدير قسم الملكية الصناعية التابع لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في
الوزارة المهندس وسام سعيد اكد لـ”الصباح”، ان عدد براءات الاختراع العائدة
لمبتكرين عراقيين واجانب التي صادقت عليها وزارة التخطيط خلال العام
الحالي وصلت الى 346 براءة اختراع شملت اجهزة طبية ورياضية وميكانيكية
وكهربائية، اضافة لبراءات امنية تتمثل بأجهزة الكشف عن المتفجرات.
يشار الى ان قسم الملكية الصناعية في وزارة التخطيط هو الجهة الوحيدة في
العراق المعنية باصدار شهادة براءات الاختراع بعد دراستها بشكل مستفيض من
قبل مختصين .
واضاف سعيد ان قانون الملكية الفكرية الذي ينجز حاليا في مجلس شورى الدولة
في وزارة العدل من شأنه ان يسهم في دعم المخترعين من خلال استثمار براءاتهم
بالشكل الامثل، فضلا عن تحفيز العلماء والمبدعين بكل الاختصاصات على اظهار
ما لديهم من مبتكرات جديدة ومفيدة تساعد على تقديم خدمة كبيرة للمجتمع،
مبينا ان الوزارة تعمل في الوقت الحاضر على توثيق التعاون مع المنظمات
الدولية المعنية بهذا الشأن لغرض دعم واستثمار البراءات.وجدد مدير قسم
الملكية الصناعية في الوزارة دعوته الى وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية،
اضافة الى القطاع الخاص بضرورة استثمار هذه البراءات والافادة منها ودعم
العلماء والمبتكرين، مؤكدا انه في حال استثمار هذه البراءات فان ذلك سيسهم
في تطوير وتقدم القطاع الصناعي.
