محلية
الأوراق المالية: قانون الشركات قديم وعطل القطاع الخاص
اكدت سوق العراق للأوراق المالية، الاربعاء، أن قانون تسجيل الشركات قديم
وعطل عمل القطاع الخاص في العراق، داعية اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة تعديل
قانون تسجيل الشركات.
وعطل عمل القطاع الخاص في العراق، داعية اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة تعديل
قانون تسجيل الشركات.
وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق
المالية ، إن “القانون الحالي لتسجيل الشركات
الموجود في وزارة التجارة قديم ولا يحمل أي تطوير لعمل قطاع الشركات في
العراق فضلا عن انه عطل عمل القطاع الخاص”، مضيفا أن “القانون انعكس سلبا
على عمل السوق”.
وأشار إلى أن “العراق تحول من النظام الاشتراكي إلى
نظام السوق والقانون لا يتماشى مع التوجهات الحديثة التي تدعم القطاع
الخاص وتريده أن يتقدم ويتطور”.
واكد الربيعي أن “مسودة القانون
الجديد قدمت لمجلس النواب قبل ثلاث سنوات، لكن حتى الآن لم تناقش”، داعيا
اللجنة الاقتصادية إلى “دعم القانون الجديد لما فيه إصلاح للاقتصاد”.
يذكر
أن سوق العراق للأوراق المالية تأسس في حزيران 2004 وتعمل تحت إشراف هيئة
الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة
الأمريكية للاوراق المالية والبورصات.


