الاخبار
انهاء القراءة الأولى لقانوني المخابرات وهيئة الاعلام
صوّت مجلس النواب بجـلسته السادسة من فصله التشريعي الـثاني التي عقدت
برئـاسة سليم الجـبوري وحضور 259 نـائباً على شمول ضحايا سجن بادوش بقـانون
مـتضرري ضحايا الارهاب، فـيما أنهى القـراءة الأولى لمشروعي قانـوني جهاز
المخـابرات الوطني وهيئة الاعلام العراقية.
بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أفاد بأن
«هيئة الرئاسة قررت اضافة فقرة في الجلسات المقبلة ليتسنى للنواب دراسة
ترشيح نائب رئيس محكمة التمييز بمنصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وترشيح
القائم باعمال رئيس الادعاء العام بمنصب رئيس الادعاء العام»، وفيما أشار
إلى أن «رئيس مجلس النواب وجه لجنتي الزراعة والقانونية النيابيتين بمناقشة
مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية وتقديم تقرير عنه خلال الجلسات
المقبلة»، دعا «رؤساء الكتل النيابية الى حضور اجتماع في القاعة الدستورية
يوم غد السبت».
من جـهة أخرى صـوت المـجلس، وفقاً للبيان، على تحويل الجلسة الى «سرية من
اجـل القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخـابرات الوطني العراقي المقدم
من لجنتي الامـن والـدفاع والقانـونية»، منهياً «القراءة الاولى لمشروع
قـانون هيـئة الاعلام الـعراقية المقدم من لجـنتي الثقافة والاعلام
والقانونية النيابيتين».
وأضاف البيان أن المجـلس «صوت على قرار بخصوص احداث سجن بـادوش مقدم من
اللجنة القانونية النيابيـة يتـضمن احالة ملف مـذبحة السجن الى اللجان
المخـتصة للتـحقيق بشأنه فضلا عن تـوثيق المجـزرة بتفاصيلها اضافة لمجازر
سبـايكر وسهل نينوى وسنجار وبشير وـتلعفر وغيرها التي ارتكبت ضد مـكونات
اجتماعية عراقية واعتبار ماحـدث في السجن من مذبحة ضد المودعـين من الشيعة
جريمة ابادة جماعية»، حـاثاً على «ملاحقة مرتكبي المـجزرة داخل وخارج
العراق وشمول المغدوريـن بقانون ضحايا الارهاب وتعـويض اسرهم واستضافة
المسؤولين المعـنيين للتحقيق بقيام داعش بانتـهاكات بشعة وممنهجة للنساء
العراقيات».
برئـاسة سليم الجـبوري وحضور 259 نـائباً على شمول ضحايا سجن بادوش بقـانون
مـتضرري ضحايا الارهاب، فـيما أنهى القـراءة الأولى لمشروعي قانـوني جهاز
المخـابرات الوطني وهيئة الاعلام العراقية.
بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أفاد بأن
«هيئة الرئاسة قررت اضافة فقرة في الجلسات المقبلة ليتسنى للنواب دراسة
ترشيح نائب رئيس محكمة التمييز بمنصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وترشيح
القائم باعمال رئيس الادعاء العام بمنصب رئيس الادعاء العام»، وفيما أشار
إلى أن «رئيس مجلس النواب وجه لجنتي الزراعة والقانونية النيابيتين بمناقشة
مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية وتقديم تقرير عنه خلال الجلسات
المقبلة»، دعا «رؤساء الكتل النيابية الى حضور اجتماع في القاعة الدستورية
يوم غد السبت».
من جـهة أخرى صـوت المـجلس، وفقاً للبيان، على تحويل الجلسة الى «سرية من
اجـل القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخـابرات الوطني العراقي المقدم
من لجنتي الامـن والـدفاع والقانـونية»، منهياً «القراءة الاولى لمشروع
قـانون هيـئة الاعلام الـعراقية المقدم من لجـنتي الثقافة والاعلام
والقانونية النيابيتين».
وأضاف البيان أن المجـلس «صوت على قرار بخصوص احداث سجن بـادوش مقدم من
اللجنة القانونية النيابيـة يتـضمن احالة ملف مـذبحة السجن الى اللجان
المخـتصة للتـحقيق بشأنه فضلا عن تـوثيق المجـزرة بتفاصيلها اضافة لمجازر
سبـايكر وسهل نينوى وسنجار وبشير وـتلعفر وغيرها التي ارتكبت ضد مـكونات
اجتماعية عراقية واعتبار ماحـدث في السجن من مذبحة ضد المودعـين من الشيعة
جريمة ابادة جماعية»، حـاثاً على «ملاحقة مرتكبي المـجزرة داخل وخارج
العراق وشمول المغدوريـن بقانون ضحايا الارهاب وتعـويض اسرهم واستضافة
المسؤولين المعـنيين للتحقيق بقيام داعش بانتـهاكات بشعة وممنهجة للنساء
العراقيات».
