أقتصاد
الأسواق العراقية لن تتأثر بارتفاع قيمة الدولار عالميا
على ضوء ما تواجهه منطقة اليورو من مخاطر انكماشية وتباطؤ النمو الاقتصادي
في الصين وبعض دول العالم، وتذبذب اسعار النفط الخام، ادى الى ارتفاع قيمة
الدولار الاميركي ما قد يحدث تغيرا طفيفا في سعر الصرف مقابل الدينار
العراقي دون تأثر السوق به.
وبهذا الخصوص اشار عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية
الدكتور قصي الجابري الى ان “سعر الصرف ممكن ان يتاثر، انما التغيرات
محسوبة والبنك المركزي يمكن ان يتدخل في مزاد العملة من خلال المتوفر من
الاحتياطي وضبط اسعار الصرف”.وبين لـ”الصباح” ان الاهداف الرئيسة التي
وضعها البنك المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار
عن طريق مزاد العملة، مرجحا عدم حدوث تأثيرات في اسعار السوق رغم ارتفاع
الدولار، انما من الممكن ان يؤدي الى تضخم الا انه لا يؤثر في المستوى
المعيشي للمواطن.
وتشهد منطقة اليورو مخاطر انكماشية خلال هذه المدة، وهو الأمر الذي ادى الى
ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للاحداث المتسارعة من انخفاض الخام في الاسواق
العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم خصوصا الصين،
فضلاً عن إطلاقه تحذيرات أمس الاول الخميس من مخاطر التراجع عن الإجراءات
الإصلاحية لمنطقة اليورو، في ظل عدم وجود توقعات جديدة بشأن النمو.
اما عن استيرادات العراق واعتماده على التجارة الخارجية في توفير الخدمات
والبضائع، فرأى الجابري ان انخفاض اسعار السلع والبضائع في دول العالم
نتيجة لانخفاض اسعار البترول قد تؤثر على ميزان المدفوعات فتتأثر الصادرات
سلبا والاستيرادات ايجابا، لاسيما ان العراق يرتبط بدول الخارج من ناحية
تصدير النفط الخام بالتالي يتأثر بالانخفاض والارتفاع.
واضاف الجابري ان العراق يستورد جميع سلعه وبضائعه ومتطلباته، فأن التأثير
في الميزان التجاري يعتمد على مقدار التغيرات بين الصادرات والاستيرادات،
خصوصا انه قد لا يتاثر بشكل كبير جدا، اذ ان الجانبين سيتأثران من ناحية
الصادرات لاعتماد البلد على النفط الخام فقط في التصدير ولا يوجد تنويع كما
ان اسعاره محكومة بالسوق العالمية.وابقت منظمة “الاوبك” الخميس الماضي
معدلات انتاج البترول كما هي (30 مليون برميل يوميا) دون تخفيضها بغية
السيطرة على انتاج النفط الصخري الاميركي، ما ادى الى هبوط سعر النفط
ليستقر عند 69 دولارا للبرميل.
في الصين وبعض دول العالم، وتذبذب اسعار النفط الخام، ادى الى ارتفاع قيمة
الدولار الاميركي ما قد يحدث تغيرا طفيفا في سعر الصرف مقابل الدينار
العراقي دون تأثر السوق به.
وبهذا الخصوص اشار عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية
الدكتور قصي الجابري الى ان “سعر الصرف ممكن ان يتاثر، انما التغيرات
محسوبة والبنك المركزي يمكن ان يتدخل في مزاد العملة من خلال المتوفر من
الاحتياطي وضبط اسعار الصرف”.وبين لـ”الصباح” ان الاهداف الرئيسة التي
وضعها البنك المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار
عن طريق مزاد العملة، مرجحا عدم حدوث تأثيرات في اسعار السوق رغم ارتفاع
الدولار، انما من الممكن ان يؤدي الى تضخم الا انه لا يؤثر في المستوى
المعيشي للمواطن.
وتشهد منطقة اليورو مخاطر انكماشية خلال هذه المدة، وهو الأمر الذي ادى الى
ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للاحداث المتسارعة من انخفاض الخام في الاسواق
العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم خصوصا الصين،
فضلاً عن إطلاقه تحذيرات أمس الاول الخميس من مخاطر التراجع عن الإجراءات
الإصلاحية لمنطقة اليورو، في ظل عدم وجود توقعات جديدة بشأن النمو.
اما عن استيرادات العراق واعتماده على التجارة الخارجية في توفير الخدمات
والبضائع، فرأى الجابري ان انخفاض اسعار السلع والبضائع في دول العالم
نتيجة لانخفاض اسعار البترول قد تؤثر على ميزان المدفوعات فتتأثر الصادرات
سلبا والاستيرادات ايجابا، لاسيما ان العراق يرتبط بدول الخارج من ناحية
تصدير النفط الخام بالتالي يتأثر بالانخفاض والارتفاع.
واضاف الجابري ان العراق يستورد جميع سلعه وبضائعه ومتطلباته، فأن التأثير
في الميزان التجاري يعتمد على مقدار التغيرات بين الصادرات والاستيرادات،
خصوصا انه قد لا يتاثر بشكل كبير جدا، اذ ان الجانبين سيتأثران من ناحية
الصادرات لاعتماد البلد على النفط الخام فقط في التصدير ولا يوجد تنويع كما
ان اسعاره محكومة بالسوق العالمية.وابقت منظمة “الاوبك” الخميس الماضي
معدلات انتاج البترول كما هي (30 مليون برميل يوميا) دون تخفيضها بغية
السيطرة على انتاج النفط الصخري الاميركي، ما ادى الى هبوط سعر النفط
ليستقر عند 69 دولارا للبرميل.
