اقتراح مشاريع استثمارية في موازنة 2015 وبالدفع الآجل
وقال داود عبد زاير ان هذا الاجراء يمكن ان يعوض خلو الموازنة من التخصيصات الاستثمارية بعد ان توقفت جميع المشاريع لعام 2014 لعدم اقرار الموازنة العامة الاتحادية.
زاير اوضح ان هذه الالية تساعد الموازنة العامة في خفض نفقاتها التشغيلية والتي قد تصل الى 20 بالمئة على ابعد حد.
واقترح زاير اضافة بند الى الموازنة العامة ينص على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة المقترحة من قبل الوزارات والجهات الرسمية المعنية التي لم يكن لها تخصيص مالي في موازنة عام 2015 على ان ينص على” ان هذه المشاريع تنفذ بالدفع الاجل بموجب بروتوكول تتكفل الحكومة بابرامه مع الدول التي تمتلك امكانات تنفيذ هذه المشاريع والتجهيز السلعي بموجب المواصفات العالمية”.
واوضح الى ان هذا البروتوكول ينص على الدفع بالاجل بالمدة التي يتفق عليها ضمن البروتوكول ويكون التسديد من خلال تصدير النفط بعد مرور سنة على الاقل على انهاء تنفيذ المشاريع والفائدة لا تزيد عن 3 بالمئة في السنة الواحدة من المبالغ المدفوعة فقط من تلك الدولة التي يبرم معها البروتوكول وعلى اساس ضمان تصدير النفط الخام الى تلك الدول المعنية. واستند زاير في رؤيته هذه الى وعود قطعتها وزارة النفط على نفسها في رفع حجم الانتاج الى 5 ملايين برميل يوميا، ويكون التسديد من اقيام فائض الصادرات بعد تغطية تخصيصات الموازنة الاتحادية العامة.
واشار الى ان هذه الالية ستحقق ضمان تسويق النفط الى مشتر جاهز، وكذلك ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي لم تتضمنها تخصيصات الموازنة المقبلة.
وبين ان هذه التجربة كان معمولا بها سابقا وفي بعض الدول الاخرى التي مرت بذات الظروف واثبتت نجاحها، لافتا الى اماكنية توظيفها لعلاج المرحلة والنفاذ من ازمة انخفاض الايرادات المالية بسبب تدني اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. وكان زاير قد حذر في مقدمة حديثه من تداعيات عدم تضمين موازنة 2015 للمشاريع الاستثمارية، لانها احد اهداف عدوان داعش في اضعاف الاقتصاد العراقي وسبل نموه.
زاير بين ان عدم تضمين موازنة العام المقبل لمشاريع استثمارية جديد امر يثير القلق، لاسيما ان شريحة واسعة من الشباب والعمالة الماهرة تعمل في هذه المشاريع وباختصاصات مختلفة، مبينا اهمية الحفاظ على فرص عمل لهؤلاء، والابتعاد عن تداعيات تعطيل هذه الشريحة عن العمل.
وتابع حديثه قائلا: ان هذه البروتوكولات تقود الى بناء جسور تعاون مع دول الجوار والتي ستكون تأثيراتها ايجابية على البلد من جميع النواحي الاقتصادية والامنية والاجتماعية، لاسيما بعد ان ترتبط تلك البلدان مع الاسواق المحلية وستعمل باتجاه المحافظة على مصالحها داخل العراق.
واختتم زاير حديثه بالاشارة الى اهمية ادراج بند في الموازنة يمنع البيع من القطاع العام الى القطاع العام بدون منافسة القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا يدعم تفعيل القطاع الخاص ، لاسيما ان البرنامج الحكومي شدد على تفعيل دور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية.
