اغراق الاسواق بالبضاعه المستورده يؤثر سلبا على الصناعه الوطنيه/ شبكه الساعه الاخباريه العراقية تحقيق الصحفي داود سلمان الساعدي
بعد دخول الحاسوب في اغلب مفاصل الحياة صارت الصناعة واحدة من المفاصل التي دخلها الحاسوب وهكذابدا العالم الجديد باستغلال كل شاردة وواردة من اجل النهوض بالصناعة العالمية ومسابقة قطاعات الصناعة فيما بينهم لكسب السوق المحلية والعالمية ولقد تحقق لبعض الدول ذلك حيث صارت بضاعتها تباع باغلى الاثمان وتنفست عبر اسواق اسيا وافريقيا وغيرها حيث لا زالت الصناعة الاسيوية في اغلب دولها غير مؤهلة للتنافس مع الصناعة الاوربية لو استثنينا جنوب شرق اسيا حيث اليابان والكوريتين والصين وغيرها الذين تسيدوا الساحة الصناعية لجودة انتاجهم رغم رداءة قسم كبير من الانتاج الصيني ويعود هذا لطلب المبتاع او التاجر المتعاقد مع الصين لنوعية البضاعة ولكون العراق واحد من الدول الذي اعتمد على التاجر المستورد وليس على الدولة حسب الاتفاقيات التي تبرم بين الدول لاستيراد بضاعته من العالم مما ادى ذلك الى اغراق اسواقنا المحلية ببضاعة رديئة نتيجة لقلة تكاليفها وغياب البضاعة العراقية المنافسة التي لاتكاد تذكر في الوقت الحاضر واعتمادنا على المنتج من دول الجوار والمناشىء الرديئة كل هذا كان سببا مباشرا لالتجاء المواطن الى المستورد القديم(البالات)لسد احتياجاته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)تحاول بهذا التحقيق معرفة الاسباب التي ادت بالمواطن للعزوف عن البضاعة المحلية
البضاعة الموجودة في الاسواق استخدام لمرة واحدة وتنتهي بعد ان يلامسها الماء
**المواطنة ام احمد تشاركنا حديثنا قائلة انا لدي ثمانية اطفال وراتبي محدود والبضاعة الموجودة في الاسواق رديئة المناشىء اما ان تكون سورية او ايرانية او صينية وتنتهي مثل هكذا بضاعة بعد ان يلامسها الماء فبعد الغسيل تصبح غير صالحة للاستهلاك وانتاجنا يعاني من عدة عيوب اما نوع المادة رديئة او نوع التصنيع رديء يعني الاستخدام لمرة واحدة وهذا لاينفع العوائل ذات الدخل المحدود لذا ترانا نتسابق الى هذه الاماكن لقلة السعر وجودة النوعية
لو كان هناك من يهمه امرنا ما صار بنا الذي صار حيث ينعمون بخيراتنا ولا يعرفون معاناتنا
**السيدة ام مرتضى 45سنة تقريبا تدخل معنا بالموضوع بقوة قائلة لو كان هناك من يهمه امرنا ما صار بنا الذي صار حيث ينعمون بخيراتنا ولا يعرفون معاناتنا وكيف نوفر الملابس والاحذية لاطفالنا اننا نلبس ماينبذه الغرب لحماية ابنائنا من البرد ولتهيئتهم للمدارس انا لااشتري البضاعة المحلية لرداءة نوعيتها وعدم مواكبتها لاذواق الشباب من كلا الجنسين اتمنى اعادة الاسواق المركزية لغرض انتشالنا من سطوة السوق المحلية التي لاترحم البضاعة الجيدة غالية جدا واصحاب العوائل لاتستطيع المواكبة والاستمرار بهذه الاسعار الملتهبة
البضائع المستوردة من دول الجوار(سورية) لاتصلح للاستخدام البشري
**ابو احمد 55سنة تقريبا شاركنا اطراف الحديث قائلا اشتريت لابنتي الطالبة الجامعية حذاء نسائي وبعد خمسة ايام جاءت بنصفه محمول بحقيبتها ونصف برجلها لكونه من البضائع المستوردة من دول الجوار(سوري)والذي لايصلح للاستخدام البشري ولكن الحاجة والصرخة والضغوط الشبابية وطريقة البائع الذي يروج لبضاعته بشتى الاساليب وغيرها تجبرنا لذلك
تعطيل اكثر من 1000معمل اهلي لصناعة الجلود الى التوقف وتسريح الاف العمال الصناعيين
الاعلامي سلام رحيم الساعدي حدثنا قائلا ان احد الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة الجلدية في العراق هو تهريب الجلود العراقية الى الدول المجاورة وتقوم هذه الدول باعادة دباغتها مرة ثانية وتهريبها الى الدول الاوربية وخصوصا ايطاليا وذلك لجودة الجلود العراقية ومتانتها وادى ذلك الى الانتكاسة في السوق المحلي وخصوصا الصناعية الجلدية وتعطل اكثر من 1000معمل اهلي الى التوقف وتسريح الاف العمال الصناعيين بالدرجة الاولى مما شكل بطالة واضحة وهناك تلكؤ واضح من قبل اتحاد الصناعات العراقي الذي يحمي العمالة والصناعة العراقية حيث ان اغلب دول العالم هناك من يحمي المنتج وخاصة في الدول المجاورة وبلاد المغرب العربي
مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي وزارة الصناعة شكلت لجنة لحماية المنتجات العراقية
شكلت وزارة الصناعة والمعادن وعبر دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لها لجنة تنسيقية مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتسهيل تطبيق احكام قانون حماية المنتجات العراقية الذي تم اقراره خلال الاشهر القليلة الماضية .
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي (سنان السعيدي ان تشكيل اللجنة جاء نظراً لايمان الوزارة بضرورة تظافر جهود عدداً من وزارات ودوائر الدولة ذات العلاقة لحماية الاقتصاد الوطني وادخال تكنولوجيا حديثة في المنافذ الحدودية مثل نظام الاسيكودا الذي يمكن من خلاله ربط جميع المنافذ الحدودية،وبما يضمن اختزال الوقت في التخليص الكمركي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تستخدم في اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة في حماية المنتجات وفي تحديد الميزان التجاري والتنسيق مع الدوائر المختلفة لضمان دقة المعلومات وسرعة انتقالها .
واوضح السعيدي ان اللجنة المشكلة ضمت الهيئة العامة للكمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الزراعة والتجارة ، فضلاً عن المديرية العامة للتنمية الصناعية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والدائرة القانونية في وزارة الخارجية واتحاد الصناعات العراقي والشركة العامة للمعارض العراقية ، داعياً جميع الجهات المختصة للعمل على توفير المعلومات المطلوبة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون والتركيز بشكل فعال لحماية المنتجات العراقية .
واشار الى ان المعلومات المطلوبة من هيئة الكمارك هي الكمية المستوردة من المنتج المماثل وقيمتها لكل شركة ولكل دولة تصدره للعراق وسعر تصدير المنتج المماثل والبند الكمركي المسجل الخاص بالمنتج المماثل حسب النظام الكمركي المنسق ، اضافة الى معلومات عن المنفذ الحدودي الذي دخل منه المنتج والدول التي عبر منها بطريق الترانزيت والضريبة الكمركية والتصريحة الكمركية الجديدة ، كما يجب معرفة الاحصاء الصناعي والتجاري من الجهاز المركزي للاحصاء ومعلومات من وزارة التجارة عن اسماء المستوردين وكمية المنتجات المستوردة والدول والشركات التي يتم الاستيراد منها وسعر استيراد المنتج واجور التأمين عليه ، كما يجب ان تؤيد المديرية العامة للتنمية الصناعية تسجيل الشركات المنتجة المحلية للمنتج المماثل وكميات انتاجها .
وبين السعيدي ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يجب ايضاً ان يبين مدى مطابقة المنتج المحلي لمثيله الاجنبي المستورد من حيث الاسم والخصائص الفنية والمواد المستخدمة في الانتاج ونسبها والمسلك التكنولوجي للتصنيع والمواصفات الفنية المستخدمة في الانتاج ووحدة قياس المنتج ، أما وزارة الخارجية فهي تقوم بايصال التبليغات الى السفارات والدول التي تصدر المنتج المماثل الى العراق المقام الدعوى ضده والاستفسار عن القيمة العادية للمنتج عن طريق سفارات العراق في الخارج ، اضافة الى ايصال استمارات طلب المعلومات الى سفارات الدول المصدرة للمنتج المماثل وابلاغ الدول بالقرارات النهائية الصادرة عن التحقيق في قضايا الممارسات الضارة والتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن في الدفاع عن قرارات الحماية العراقية في المحافل الدولية .
وفي الختام نقول
مرت اغلب بلدان العالم عبر حقبة من الزمن الى حروب ومعارك اوشكت ان تنتهي لديهم الحياة حيث توقفت اغلب مفاصل العمل وتوقفت الصناعة نهائيا وبما ان عجلة الحياة لاتتوقف قامت تلك الدول بناء انظمتها من جديد وعادت الصناعة والزراعة والطب وغيرها من مرافق الحياة الاساسية الى العمل وبصورة افضل وخير مثال على ذلك اليابان والصين والكوريتتين وغيرهم الكثير حيث بدات صناعتهم تنافس وتتفوق على الكثير من سوق الاوربية المشتركة اما العراق الذي مر بجملة من الحروب الهوجاء والاحتلال البغيض لقد تراجعت به الصناعة تراجعا ملحوظا وهناك اسباب اخرى ادت الى تراجع الصناعة وعزوف المواطن منها فعدم حماية المنتج من قبل الدولة ادى الى تراجع الانتاج المحلي في الوقت التي كانت تتهافت الدول العربية والعالمية على اقتناء قمصلة جلد عراقي لمزاياها الخاصة لجودتها وعدم انبثاق الرائحة وتحملها الاجواء نجد اليوم العراقي يلهث على ماتنتجه المعامل العربية والعالمية والاحذية الجلدية والاحزمة الذي دخل العراق منافسا قويا في العالم تعطلت اليوم لغة الحديث عن الاحذية الجلدية والاحزمة حيث اغلقت اغلب معامل الاحذية في الرشيد والسنك والحيدر خانة والرصافي والميدان والمتنبي وفي المحافظات بعد ان عمد التاجر الى بيع الجلود لدول الجوار وتسريح الاف العمال وصرنا نعتمد على ماتنتجه معامل دول الجوار وماينتج اليوم لا يلبي الحاجة وغير خاضع للرقابة الصناعية ادى ذلك الى عزوف المواطن عن البضاعة واعتماده كليا على ماتنتجه معامل دول الجوار من انتاج متهريء ايضا حيث انحسرت البدائل اننا نخاطب من يهمه الامر هل صار من الصعب تسهيل عمل التاجر العراقي وتخفيف الضرائب عليه لاستيراد المواد الاولية ومراقبته بعيدا عن الروتين والرشوة وتزاوج القطاع العام والقطاع الخاص واعتماد الرجل المناسب في المكان المناسب وتفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية وحماية المنتج المحلي من المنتج المستورد وفتح المشاريع الكبيرة المواكبة لحركة العصروتاهيل المعامل الانتاجية وتخفيف العبأ عن اسعار المواد الاولية ودعمها من قبل الدولة وتسهيل نقل الشاحنات الحاملة للانتاج وتاهيل الاسواق المركزية السابقة لتصريف البضاعة لغرض اعادة السوق العراقيه لسابق عهدها اننا نتوسم بالمسؤولين الجدد .
