الكتل ترفع سقف مطالبها وتوزيع الوزارات بين ذوي الخبرة

حذر عدد من النواب الكتل السياسية من المراهنة على الوزارات قبل مصلحة البلاد او اعتماد المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية، فيما شكل التحالف الوطني لجنة سباعية مكونة من أربعة ممثلين عن دولة القانون وثلاثة ممثلين عن الائتلاف الوطني، للتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، داعياً الكتل السياسية إلى ترك النقاط الخلافية خارج التفاوض على تشكيل الحكومة، في الوقت الذي ارتفع فيه سقف مطالب بعض الكتل الى اكثر من ورقة تفاوضية.

فقد قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريحات صحفية ” نحن نحاول أن نشكل حكومة قبل انتهاء المدة الدستورية، ونأمل من الكتل السياسية الأخرى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، واللجنة المنبثقة عن التحالف الوطني”. لافتاً إلى أن “المرجعية الدينية العليا والظروف الأمنية والوضع السياسي، تدعونا جميعاً للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة”.
ورقتان
وفي السياق ذاته، كشفت نائبة عن اتحاد القوى الوطنية عن مطالب الاتحاد في مباحثاته لتشكيل الحكومة.وقالت النائبة انتصار الجبوري في تصريحات صحفية ان “اتحاد القوى الوطنية وضع ورقتين للتفاوض مع الكتل السياسية في عملية تشكيل الحكومة الاولى تعديل قانون المساءلة والعدالة واجراء مصالحة وطنية والاخرى استحقاقات الاتحاد من الوزارات”.
وأضافت ان الورقة الثانية سنلجأ اليها بعد الموافقة على مطالبنا بالورقة الاولى”مبينة ان “مطالبنا في الورقة الاخرى تتضمن استحقاقاتنا من الوزارات بحسب النقاط وعلى عددها لكل كتلة والنواب الذين ينتمون اليها ومن المؤكد سنعتمد معايير الكفاءة والنزاهة في ترشيح وتسمية الوزراء”.
تحذير
وحذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، امس، الكتل السياسية من المراهنة على الوزارات قبل مصلحة البلد أو اعتماد المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية، وفيما أوضحت أنه في حال حصل ذلك سيكون عمل الحكومة المقبلة مشابها للحكومة المنتهية ولايتها، طالبت رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتغيير الوجوه واختيار الأكفاء لشغل الحقائب الوزارية.
وقالت في تصريحات صحفية ، إن “رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي إذا أراد نجاح حكومته المقبلة عليه الابتعاد عن المحاصصة الحزبية في آلية توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية واختيار الأكفاء وأصحاب المهن المشروعة لشغل هذه الوزارات”.
الى ذلك دعا القيادي في ائتلاف العراق النائب احمد الجبوري رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى توزيع الوزارات والمناصب المهمة بين ذوي الخبرة والكفاءة من ابناء المحافظات وبضمنها المحافظات المنكوبة ، بما يتلاءم مع حجمها الجغرافي والسكاني.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للائتلاف امس: ” في اطار البدء بالمفاوضات لتشكيل الحكومة ، شرعت القوى الممثلة للمحافظات المنكوبة بإعداد الورقة التفاوضية الخاصة بالمطالب والحقوق المشروعة التي أقرها الدستور ، وهذه خطوة جيدة نحو تصحيح مسار العملية السياسية وعدم اجترار تجربة تشكيل الحكومة السابقة عام 2010 عندما باتت أغلب المطالب حزبية وشخصية وتحول فيها المشروع الوطني الى مشاريع اشخاص وعوائل “.
حل المشاكل المتراكمة
وقال رئيس كتلة التغيير النيابية النائب هوشيار عبدالله ان الاسراع في تشكيل الكابينة الحكومية ليس مهماً بالنسبة للمكونات العراقية بقدر أهمية حل المشاكل المتراكمة منذ ثلاث حكومات متتالية التي كان تأجيل حلها سبباً في وصول المشهد العراقي الى هذا الحال المأساوي .
وقال عبدالله في بيان له امس : “ان أمام البيت الشيعي والدكتور حيدر العبادي اليوم فرصة ذهبية للجلوس مع ممثلي المكونات العراقية لحل جميع الخلافات المتراكمة والمؤجلة منذ ثلاث حكومات متعاقبة ، وذلك حرصاً على عدم تكرار أخطاء تلك الحكومات التي أوصلت العراق الى هذا الحال المأساوي” مبيناً :” ان على الجميع أن يعترفوا بأن الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها الحكومات السابقة هي السبب في كل التداعيات الأمنية والسياسية التي نمر بها اليوم “.وأوضح :” ان تأجيل حسم الملفات العالقة بين المركز والاقليم طيلة السنوات الماضية تسبب في تفاقم الخلافات بين الطرفين، حتى وصل الأمر الى حالة من القطيعة بينهما، وأول تلك الملفات قضية الارض والمناطق المتنازع عليها، وهذه لها الاولوية بالنسبة للكرد ويجب ان تحسم وفقاً للدستور، بالاضافة الى ملف توزيع الثروات وكيفية توزيع الميزانية الاتحادية واعطاء نسبة 17 بالمئة للكرد، والاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز، وحسم ملف قوات البيشمركة واعتبارهم ضمن المنظومة الدفاعية للعراق”. من جهته أكد التحالف الكردستاني، امس أن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية والدستورية، وفيما طالب بصرف مستحقات اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز، أكد أن وفدا كرديا سيزور بغداد قريبا للتفاوض مع الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية.
وقال النائب عن التحالف ريبوار طه في تصريحات صحفية إن “تطبيق المادة 140 من الدستور وصرف مستحقات إقليم كردستان وإطلاق رواتب موظفي الاقليم وقوات البيشمركة وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز بين بغداد واربيل هي شروط أساسية لمشاركتنا في الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “طلبنا قانوني ودستوري – الخاص بتطبيق المادة 140 – وكذلك صرف الرواتب ومستحقات الإقليم وإعطاؤنا 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية”، مشيرا الى أن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وافق في الجلسة الماضية على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة وتطبيق المادة 140 من الدستور”.وبين أن “الوفد الكردي سيزور بغداد خلال الايام القادمة للتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية ضمن الاستحقاقات الانتخابية