إرجاء القراءة الأولى لقانون المساءلة والعدالة

 حال موضوع وصول ثلاث نسخ مختلفة من مسودة قانون المساءلة والعدالة الى البرلمان، دون قراءته للمرة الاولى في جلسة امس، وعلى اثر اعتراض النواب على ذلك ارتأت هيئة الرئاسة تاجيل هذا القانون الى موعد اخر.

النائب عن كتلة الاحرار ماجد الغراوي، اكد ان وصول ثلاث نسخ من قانون المساءلة والعدالة واعتراض النواب على الية ارساله حالا دون اجراء القراءة الاولى لهذا القانون. 

وقال  انه بعد مناقشة بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ولجنة المساءلة والعدالة البرلمانية واعتراض بعض النواب على الية ارسال مسودة القانون ووصولها بثلاث نسخ من المحتمل ان تكون فيها اختلافات، فضلا عن اعتراض النواب على وجود بعض المضامين التي تختلف مع ما يتضمنه الدستور العراقي، جميعها امور دفعت هيئة رئاسة البرلمان بعد التشاور مع اللجنة المختصة الى تأجيل القراءة الاولى للقانون الى الايام المقبلة وعقد اجتماع مابين الكتل السياسية واللجنة المختصة للتشاور حول هذا القانون.وبين الغراوي، ان الاعتراض على بعض الامور الموجودة في القانون ادى الى ارساله الى مجلس شورى الدولة وبنفس الوقت اعطيت نسخة الى مجلس النواب من الحكومة ومن ثم ارسلت نسخة من مجلس الشورى فيها تعديل وهذا ما سبب اختلافا في التواريخ. 

واشار الى ان هذا القانون كان من المفترض ان يتم التصويت عليه بحسب الاتفاق السياسي والمضي بتشريعه، ولكن الاختلاف بين الكتل على بعض الفقرات ومن ضمنها قضية حظر حزب البعث سوف يؤدي الى عدم تشريعه في الوقت القريب.بدوره، لفت النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي، ان القانون يحتوي عدة نقاط، ابرزها عدم انتظام النسخ التي جاءت من رئاسة الوزراء ومجلس شورى الدولة مع بعضها وثانيا المخالفة الدستورية بحل هيئة المساءلة والعدالة دون انهاء مهمتها.وقال ناجي: ” ان القانون عندما جاء من رئاسة الوزراء وذهب الى مجلس شورى الدولة واعيد الى البرلمان، احتوى على اختلاف واضح بين النسخة التي صوت عليها مجلس الوزراء والنسخة التي جاءت الى البرلمان، مشيرا الى وجود حذف فقرة دستورية مهمة تخص حل هيئة المساءلة والعدالة.