أقتصاد
الرافدين: قرض الـ100 راتب يعتمد على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية
أكد مصرف الرافدين ان توزيع الـ100 راتب يعتمد على حجم السيولة النقدية
والموازنة التخطيطية للمصرف، مشيرا الى انـــــــه قد يعيد النظر في
المشروع بعد تقييمه من حـــــيث الاداء والعوائد.
وقال مدير المصرف باسم كمال الحسني ان “توزيع الـ100 راتب للموظفين يعتمد
على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية للمصرف”، مشيرا الى ان “لدى
المصرف سقوفا ائتمانية محددة في كل سنة وبموافقة الوزارة وهي تتعلق
بالتخصيصات يقررها مجلس
ادارة المصرف ومن ثم تذهب الى الوزارة للمصادقة عليها من قبل الوزير ليتم اقرارها”.
وأضاف الحسني ان “المصرف يمر في فترة فيه حجم السيولة ليست كبيرة في ظل
توقف الموازنة، اضافة الى توجهه الى مشاريع تنمية كبيرة”، مبينا ان “المصرف
قد يعيد النظر في المشروع بعد تقييمنا اليه من حيث الاداء والعوائد ومدى
نفعيته للمواطن” .
وأوقفت وزارة المالية في شباط 2012 تسليف الموظفين لأسباب وصفتها
بالإدارية، استجابة لطلب مصرفي الرافدين والرشيد بسبب الاقبال المتزايد على
هذه السلف من قبل الموظفين الذي تجاوز الخطط عدة لهذا الغرض.
المعدة لهذا الغرض.
وقررت وزارة المالية منذ عام 2008، وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد
وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض مختلفة للموظفين على ان
لاتقل خدمة الموظف من خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، على
أن لايتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على أن تسدد خلال
عشر سنوات.
ويعتبر القرض سلفة في حالة وجوب تسديد المبلغ كاملا قبل أن يتقاعد، في حين
يعتبر قرضا في حالة امكانية تسديده الى ما بعد انتهاء خدمته الوظيفية
واحالته على التقاعد.
والموازنة التخطيطية للمصرف، مشيرا الى انـــــــه قد يعيد النظر في
المشروع بعد تقييمه من حـــــيث الاداء والعوائد.
وقال مدير المصرف باسم كمال الحسني ان “توزيع الـ100 راتب للموظفين يعتمد
على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية للمصرف”، مشيرا الى ان “لدى
المصرف سقوفا ائتمانية محددة في كل سنة وبموافقة الوزارة وهي تتعلق
بالتخصيصات يقررها مجلس
ادارة المصرف ومن ثم تذهب الى الوزارة للمصادقة عليها من قبل الوزير ليتم اقرارها”.
وأضاف الحسني ان “المصرف يمر في فترة فيه حجم السيولة ليست كبيرة في ظل
توقف الموازنة، اضافة الى توجهه الى مشاريع تنمية كبيرة”، مبينا ان “المصرف
قد يعيد النظر في المشروع بعد تقييمنا اليه من حيث الاداء والعوائد ومدى
نفعيته للمواطن” .
وأوقفت وزارة المالية في شباط 2012 تسليف الموظفين لأسباب وصفتها
بالإدارية، استجابة لطلب مصرفي الرافدين والرشيد بسبب الاقبال المتزايد على
هذه السلف من قبل الموظفين الذي تجاوز الخطط عدة لهذا الغرض.
المعدة لهذا الغرض.
وقررت وزارة المالية منذ عام 2008، وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد
وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض مختلفة للموظفين على ان
لاتقل خدمة الموظف من خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، على
أن لايتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على أن تسدد خلال
عشر سنوات.
ويعتبر القرض سلفة في حالة وجوب تسديد المبلغ كاملا قبل أن يتقاعد، في حين
يعتبر قرضا في حالة امكانية تسديده الى ما بعد انتهاء خدمته الوظيفية
واحالته على التقاعد.
