أستراليا تبدأ إجراءات لمنع مواطنيها من القتال في الخارج

كشفت أستراليا امس الثلاثاء، عن إجراءات لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية حيث انضم عشرات الأستراليين للجماعات الجهادية المتشددة في الشرق الاوسط.وإلى جانب الولايات المتحدة، تقود أستراليا حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم.ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن 60 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالي 100 “ميسر” في أستراليا.

وأضاف في بيان “يعني ذلك أننا قد نواجه مزيدا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى.”

وأوضح أبوت أنه سينفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع جماعات متطرفة.وقال أبوت “تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين أستراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف.”واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن الجهادي الأسترالي خالد شروف وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري.

وتعتزم أستراليا أيضا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية.